خبر ساااااااااااااار (((((((((((((K-Net)))))))))))))))

| كتبت - كارولين أسمر |

أعلن مدير عام شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» حسن أكبر عن قيام الشركة بتوقيع عقد رئيسي مع وزارة المالية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد يشتمل على تحديد خدمة نقاط البيع، نقاط البيع المدمجة، ومجموعة خدمات أخرى جديدة سوف يعلن عنها في حينها. كما أن العقد هو عبارة عن مجموعة شرائح من دون تحديد قيمة مباشرة، وقد صدر تعميم على كل الوزارات والجهات في الدولة الجاهزة للبدء بالتحصيل الالكتروني أن تقوم بعقد فرعي من ضمن العقد الرئيسي.وقد قامت «كي نت» بتشكيل فريق عمل من 6 أفراد متخصصين بموضوع الحكومة الالكترونية وهو سيكون معنياً بتنفيذ عقد مباشر.
مشيراً إلى أن «كي نت» تسعى في هذا السياق الى عرض حلولها المبتكرة على القطاع الحكومي بحسب آلية تشرف على إعدادها وتنفيذها وزارة المالية مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وفريق عمل متخصص من شركة كي نت.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشركة أمس بحضور الادارة التنفيذية فيها، للاعلان عن تخفيض رسوم خدمة السحب الآلي بنسبة 50 في المئة لجميع مستخدمي بطاقات كي نت.وقد أشار أكبر الى أن تخفيض الرسوم هذا كان نتيجة حتمية لازدهار عمل الشركة وإقبال المواطنين على استخدام خدمات كي نت المصرفية سواء على صعيد خدمة الدفع الآلي التي توفرها الشركة أو خدمة السحب الآلي عبر أجهزة السحب التابعة للشركة مباشرة وتلك التابعة للبنوك الاعضاء. ومما لا شك فيه أن تزايد الاقبال على هذه الخدمات وزيادة عدد العمليات المنجزة في السنة الاخيرة بنسبة كفاءة كبيرة انعكس ايجابياً على تكلفة العملية ودفع بإدارة الشركة الى الاستجابة لتفاعل العملاء وبالتالي الى خفض الرسوم من 200 إلى 100 فلس للعملية بالنسبة للسحب النقدي ومن 100 إلى 50 فلساً للعملية بالنسبة لعمليتي الاستعلام عن الرصيد أو عدم كفاية الرصيد في الحساب. وأضاف أكبر أن هذه التخفيضات تأتي في سياق العديد من التخفيضات الاخرى التي قدمتها الشركة لبنوكها الاعضاء خلال 2007 والتي انعكست على المستهلكين وعملاء هذه البنوك بشكل عام.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي «كي نت» الدؤوب والمستمر نحو تقديم أفضل الخدمات لبنوكها الأعضاء برسوم معقولة لا تشكل عبئاً على البنوك الأعضاء أو عملائهم، وكان مجلس ادارة الشركة قد رعى هذه الخطوة لما تشكله من تخفيف العبء عن كاهل المواطنين كما سعت إدارة الشركة الى ملاءمة خطة عملها السنوية مع توجهاتها المعلنة في رسالتها من حيث الاستمرار في تقديم خدماتها على مستوى عالمي من الجودة والكفاءة والأمان من دون السعي الى المغالاة في الربحية وتحميل البنوك والمواطنين أعباء إضافية مقابل هذه الخدمات الحديثة.
وأضاف أكبر أن الطموح الذي يراود الشركة خلال المرحلة المقبلة يرتكز على زيادة قاعدة مستخدمي البطاقات للدفع بديلاً عن النقود وذلك عبر الاستمرار في توفير حلول جديدة تتوافق مع متطلبات السوق والمستهلك الكويتي الذي يتمتع بسعة اطلاعه وكثرة سفره في تنويع حلول الدفع الآلي مع توفير الاحدث دائماً مع الاستمرار في مراعاة مواصفات الامان المعترف بها عالمياً.
وأكد أكبر في سؤال عن مدى تأثر الشركة بتعليمات البنك المركزي الجديدة للقروض، ان بطاقات السحب الآلي ليست كالبطاقات الائتمانية المنوطة بالبنوك، كما أن الحد الاقصى للسحب للعميل يحدد سلفاً من قبل المصرف، ولا علاقة لـ«الكي نت» به، اذ ان وظيفتها تنحصر في توصيل العمليات للبنوك المعينة أو ما يعرف بالـ «Rounting». مشيراً الى أن 80 في المئة من العمليات في نقاط البيع هي بطاقات سحب آلي و20 في المئة لصالح البطاقات الائتمانية.
وتابع أكبر ان هذه التخفيضات تشمل جميع البنوك المحلية وقد وافقت الادارة التنفيذية وأعضاء مجلس الادارة من البنوك المحلية كنوع من التسويق على هذا التخفيض، الذي سيضم بطاقات «الكي نت» وكل بطاقات السحب الآلي أو الـ «ATM» في السوق. من دون أن تشمل الاجهزة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وعن سبب تخفيض الرسوم في هذا الوقت بالتحديد الذي يتجه فيه الجميع الى رفع أسعاره، أشار أكبر الى أن الهدف الاساسي للشركة هو خدمة المواطنين، لذلك ارتأت الادارة أن تسير باتجاه مختلف وأن تنظر واقعياً للأمور وتعويض هذا التخفيض بزيادة عدد المستخدمين، اضافة الى دفع العميل لاستبدال التعامل النقدي باستخدام البطاقات المصرفية،وفتح قنوات جديدة ضمن نطاق القطاع الحكومي خصوصاً في المراحل الاولية.
فيما كشف العجمي أن زيادة عدد الاجهزة سنوياً يتعدى الـ30 في المئة اذ تمت زيادة أكثر من 220 جهاز سحب آلي استقبلت أكثر من 6 ملايين عملية الشهر الفائت. وأضاف أكبر أن «كي نت» لا تسعى للربحية بشكل مطلق اذ انها شركة أوجدتها البنوك المحلية لخدمتها، وهي شبكة محلية للمصارف. تسعى لتقديم خدمة متطورة وآمنة للمصارف والمستهلكين.

نشرته الراي اليوم