=التطبيقي=الأحزاب السياسية غير المعلنة مشكلة

مدير إدارة المعاهد الأهلية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي

إبراهيم دشتي لـ « عالم اليوم »:الأحزاب السياسية غير المعلنة مشكلة تعيق تطوير مناهجنا



أكد مدير إدارة المعاهد الأهلية ومراكز التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ابراهيم دشتي أن تطوير المناهج الدراسية اصبح مشكلة والسبب الأحزاب السياسية الموجودة وغير المعلنة، مشيراً إلى أن كل حزب يريد المنهج الذي يناسب توجهاته ولابد ايجاد حل لهذه المشكلة ووضع المنهج المناسب بعيداً عن التشدد والطائفية.

وقال دشتي في لقاء اجرته معه «عالم اليوم» إن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قادرة على تزويد سوق العمل بالكودار الوظيفية المطلوبة بمختلف التخصصات سواء على مستوى الجهات الحكومية أو الأهلية.

وفيما يتعلق بالمعاهد الأهلية اشار دشتي ان هناك 350 معهدا مرخصا من قبل الهيئة وقادر على القيام بعمله على أكمل وجه بمتابعة ورقابة يومية من قبل الهيئة.. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الإشراف والرقابة


ما هي آلية عمل ادارتكم؟

- إدارة المعاهد الأهلية ومراكز التدريب يختص عملها في اصدار التراخيص والاشراف والرقابة على عمل المعاهد والمراكز وبالطبع اصدار الترخيص يكون بالتنسيق مع جهات حكومية وعند العمل في المعهد وبدء الدورات فيه على صاحب المعهد ان يرسل لنا كشوفات في بداية كل شهر للمشاركين في الدورات حتى نقوم بتصديق الشهادة والمصادقة على صحة توقيع مدير المعهد، إضافة إلى ذلك فهناك زيارات نقوم بها على المعاهد صباحاً ومساء للاطلاع على سير العمل فيها.

كم عدد المعاهد المرخصة حتى الآن؟

- 350 معهدا ومدة الرخصة عشر سنوات مقابل رسوم رمزية لا تتعدى 15 دينارا، والمعاهد ثلاثة أنواع معهد اساسي كمقر لقاعات التدريب وغرف إدارية ومدة الدورات فيه تصل إلى تسعة أشهر وهذا فيه قرار وزاري، اما النوع الثاني فهو معهد كمقر اما الدورات فتقام خارج المقر وهذا تم ايقافه.

وفيما يتعلق بالنوع الثالث من المعاهد فهو للمكاتب الاستشارية وبمعنى اوضح ان أي شخص يحصل على ترخيص استشارات من حقه التقدم بطلب ترخيص معهد للتدريب وهذا الترخيص للجهات الحكومية فقط كالمؤسسات والوزارات، حيث تعقد فيها دورات قصيرة ولا تتضمن اختبارات.

ما المشاكل والمعوقات التي تواجهكم في عملكم؟

- بعض القرارات التي عفا عليها الزمن فمنذ اربع سنوات انتقلنا من وزارة التربية واصبحنا نتبع الهيئة والشروط التي تمنح لصاحب الترخيص لم تتعدل فعلى سبيل المثال هناك شرط بان أي موظف في أي جهة يعمل بها يمنح ترخيصا إلا الموظف الذي يعمل في وزارة التربية كونه الإدارة تتبع التربية ولكن الآن ادارتنا تتبع الهيئة فالمفترض تعديل هذا الشرط فيمنع أي موظف في الهيئة وليس في التربية، اضف إلى ذلك ان الترخيص يمنح للكويتي والمقيم من دول مجلس التعاون الخليجي ومن الأفضل تغيير القرار والتعديل عليه.

وما هي التخصصات الجديدة في المعاهد؟

-الانسان دائما يبحث عن الجديد ويواكب التطور الذي ساد العالم فهناك دورات في الحاسوب والمحاسبة والاطفاء والأمن والسلامة والبيئة وغيرها من التخصصات التي يرغب المتدرب في الالتحاق فيها.


المشكلة في الطالب


هل تعتقد ان الهيئة قادرة على تزويد سوق العمل بالكوادر الوظيفية المطلوبة؟

- لا شك ان القانون سمح للهيئة بتجهيز الصف الثاني للتخصصات، لا سيما وانها تخصصات شاملة ومطلوبة في سوق العمل سواء على مستوى الجهات الحكومية أو الأهلية، ناهيك عن الامكانيات البشرية والمادية الهائلة التي تضمها الهيئة، هذه من جهة ومن جهة أخرى للأسف المشكلة في الطالب فهو لا يريد ان يتعلم كل ما في تفكيره الحصول على الشهادة فقط، وبالطبع هذا سينعكس عليه بالشيء السلبي، خاصة عندما يتم تعيينه موظفا في تخصصه يكتشف انه ضعيف في مستواه العلمي.

ماذا تقول عن المدرب أو المدرس؟

- بحاجة إلى تطوير وادخالهما في دورات خارجية لكي يرى المدرب والمدرس أيضاً آخر ما توصل له العمل ومن الضرورة الاحتكاك مع دول العالم المتقدمة حتى يستفيد وليس المدرس فقط يحتاج إلى تطوير، بل حتى مناهجنا فهي قديمة جدا وتحتاج إلى تطوير ومناهجنا اكثرها إدارية قراءة وكتابة لا يوجد منهج عملي وان وجد فمدته قصيرة، وعموما موضوع المناهج عندنا اصبح مشكلة والسبب الاحزاب السياسية الموجودة غير المعلن عنها وكل حزب يريد المنهج الذي يناسب توجهاته وهذه مشكلة يجب ان نجد لها حلا ووضع المنهج المناسب للمواطن والابتعاد عن الطائفية.


البطء في اتخاذ القرار


هل تعتقد ان الهيئة قادرة على استيعاب الكم الهائل من الطلبة الخريجين وبشكل سنوي؟

- لا بد ان تكون هناك توسعة صحيح هناك مباني تحت الانشاء في المحافظات خاصة في الجهراء والاحمدي لانشاء كليات ومعاهد جديدة لكن الصحيح ايضاً ان هذه الأمور تحتاج إلى سرعة في الانجاز واتخاذ القرارات ولكن ما نعانيه البطء في اتخاذ القرار والتنفيذ بعكس الدول الاخرى التي تنفذ قراراتها خلال فترة وجيزة ومثال على ذلك جامعة الكويت صدر قرار بانشائها منذ خمس سنوات وحتى الآن لم نر شيئا على الواقع.

وقبل ان نلملم أوراقنا قال مدير إدارة المعاهد الأهلية ومراكز التدريب ابراهيم دشتي نتمنى ان يقر مجلس المعاهد الأهلية والذي سيغير الوضع في عملنا إلى الأفضل بـ180 درجة وسيتم الاعتراف الرسمي بجميع المعاهد وسنقوم نحن بتصنيفها أ، ب، ج معاهد تمنح دبلوم سنتين مثل معاهد الهيئة ومعاهد تثقيفية وأخرى استشارية وبالتالي تتحسن الأمور لمصلحة الطالب الذي باستطاعته اكمال دراسته في الخارج والعمل في الوظيفة التي يرغب بها وحتى ديوان الخدمة لن يقوم بتحويل الطلبة لتقديم اختباراتهم في الهيئة ويكون في مركز اختبار موحد لجميع المعاهد.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]